نائب عراقي: قرار المحكمة الإتحادية وراء ارتفاع رواتب النواب

أعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى
سند، أن تطبيق قرار المحكمة الإتحادية وراء ارتفاع رواتب النواب هذا الشهر لأصحاب شهادة الدكتوراه.

وذكر نجد في توضيح بموقعه على تلغرام، أن "النائب باسم خشان قدم دعوى لدى المحكمة الإتحادية على مدراء مجلس النواب (مدعياً) عدم تخفيض راتبهم حسب قرار مجلس الوزراء رقم 333 بحكومة العبادي"، مبيناً أن "المحكمة الإتحادية قررت تطبيق القرار على المدراء العامين، وقامت رئاسة المجلس بتطبيق التخفيض على النواب أيضاً".

وأوضح أنه "وبسبب تطبيق قرار المحكمة الإتحادية ارتفعت رواتب النواب هذا الشهر لأصحاب شهادة الدكتوراه بنسبة قليلة، وحافظ أصحاب الماجستير على نفس الراتب، بينما إنخفض راتب أصحاب شهادة البكالوريوس والدبلوم والاعدادية".

ولفت سند الى أنه "ولغرض معالجة هذا الخلل المفاجئ، قرر مجلس النواب تطبيق المادة 64 من القانون وتضمن المادة إرجاع الراتب كما كان قبل شهر وعدم تجاوز الراتب (راتب الوزير)، وهو قرار قانوني ولا يتحمل تبعات مالية بالنسبة لمجلس النواب".

"أما الموظفين فتم منحهم 30%؜ خطورة من الراتب الأسمي بدل وأقل من الـ 30% التي