شدد نائب المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة، روبرت وود، الخميس، على رفض واشنطن إفلات دمشق من المحاسبة على استخدام الأسلحة الكيماوية بشكل متكرر ضد السوريين.

استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية تم توثيقه وتأكيده من قبل الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية خلال سنوات الصراع في سوريا، منها تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، وآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة و مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و بعثة تقصي الحقائق في سوريا.

في عدة تقارير صادرة عنها، تم التأكيد على مسؤولية القوات الحكومية السورية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات متعددة، بما في ذلك الهجمات بغاز الكلور.

أكد وود "إن النظام السوري أحجم عن احترام قرارات مجلس الأمن بشأن الأسلحة الكيماوية واستخدمها بشكل متكرر ضد السوريين"، و شدد على أن "الإفلات من العقاب بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوض بشكل مطلق".

هذا وكانت منظمات حقوقية أعلنت في 2022 أنها قدمت إلى سلطات التحقيق والادعاء العام في كل من ألمانيا وفرنسا والسويد "أدلّة إضافية" على استخدام أسلحة كيميائية بين العامين 2013 و2017.

المنظمات غير الحكومية وهي "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" و"منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية"، قالت في بيان مشترك إنّها قدّمت هذه المستندات "في الذكرى الخامسة للهجوم بغاز السارين على خان شيخون".

كذلك ذكرت المنظمات في بيانها بأنه في 4 أبريل/نيسان 2017 وقع "الهجوم المأساوي على مدينة خان شيخون، والذي استخدمت فيه الحكومة السورية غاز السارين وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، بينهم 32 طفلاً و23 امرأة".

كما استخدمت مادة الكلور في سوريا في هجوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة في 2016، وفقًا لتقرير صدر في 2022 عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

رغم التأكيدات الدولية والاستخباراتية، تواصل دمشق نفي تورطه في استخدام الأسلحة الكيميائية، وتلقي باللوم على جماعات المعارضة. إلا أن الأدلة المتراكمة من تقارير أممية ومنظمات حقوقية تجعل مسؤولية الحكومة عن هذه الهجمات ثابتة في الأوساط الدولية.