وسائل إعلام غربية، يوم الأحد، بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يعتزم خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع يعقده يوميّ الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لينهي بذلك فترة من التضخم الحاد التي شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وعلى خلفية ذلك، علقت خبيرة الاقتصاد في مكتب "أوكسفورد إيكونوميكس" للدراسات، نانسي فاندن هاوتن، بأن "خفض معدلات فائدة الاحتياطي الفيدرالي المنتظر بترقب شديد سيحصل أخيراً".
ولم يخف الاحتياطي الفيدرالي نواياه إذ أعلن رئيسه جيروم باول في نهاية آب/ أغسطس الماضي أن "الوقت حان".
وسيكون هذا أول خفض لمعدلات الفائدة منذ 2020 والانعكاسات الحادة لأزمة وباء "كوفيد" على الاقتصاد الأميركي، ما أرغم الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة إلى الصفر لدعم النشاط الاقتصادي.
ولكن بعد عامين، وإزاء الارتفاع الحاد في نسبة التضخم، اضطر إلى معاودة رفعها تدريجياً لاحتواء النشاط الاقتصادي المفرط، ما جعل هذه المعدلات تراوح منذ تموز/ يوليو 2023 بين 5.25 و5.50%، أعلى مستوياتها منذ عقدين.
غير أن هذا المستوى المرتفع يؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض، وفي حال الإبقاء عليه لفترة طويلة، فقد يتسبب بزيادة البطالة، وصولاً إلى إثارة انكماش اقتصادي.
وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة "نورثيسترن يونيفرسيتي" في بوسطن، أليشيا موديستينو، لوكالة "فرانس برس" إن "المسألة لم تعد تكمن في معرفة ما إذا كانوا سيخفضون المعدلات أم لا، بل باتت تتعلق بنسبة الخفض".
هل يعمد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض معتدل بربع نقطة مئوية، أم يذهبون مباشرة إلى خفض بنصف نقطة؟.
وتتقارب توقعات عملاء السوق، غير أنها تميل بشكل طفيف إلى ربع نقطة مئوية، بحسب مجموعة "سي إم إيه غروب".
وأوضحت نانسي فاندن هاوتن أن "سوق العمل يهدأ من دون أن ينهار، والمستهلك يبقى صامداً والتضخم يتباطأ، لكن الوقت ما زال مبكراً على الأرجح لإعلان إنجاز المهمة".
وأشارت إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي بات أكثر اهتماماً بسوق العمل، لكن التضخم يبقى عالياً"، لافتة إلى أن البيانات الصادرة مؤخراً "كانت مخيبة للأمل بعض الشيء، وتظهر أن التضخم ما زال يتطلب وقتاً قبل أن يتراجع إلى هدف 2% الذي يعتبر مؤاتياً للاقتصاد".
أما التضخم الذي ينعكس سلباً منذ 2021 على القدرة الشرائية للأسر الأميركية، فينخفض تدريجياً.
وبقي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في تموز/ يوليو مستقراً عند نسبة 2.5% بوتيرة سنوية، فيما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (بدون الطاقة والغذاء) بوتيرة شهرية.
وأكد البيت الأبيض الأربعاء الماضي أن البلاد تطوي "صفحة التضخم".
وتتوقع أليشيا موديستينو هي أيضاً "انخفاضاً طفيفاً فقط، لأنه في الجانب الآخر من المشهد بالطبع، هناك البطالة مع توجه إلى التباطؤ".
لكنها أضافت "لم نصل بعد إلى مرحلة الخطورة، وبالتالي لا شيء يبرر تغييراً كبيراً في معدلات الفائدة الآن".
كما ذكر غريغوري داكو رئيس قسم الاقتصاد في شركة "إرنست أند يونغ"، الذي توقع أيضاً زيادة بربع نقطة، أن "تخفيضاً أكبر سيكون بمثابة إقرار ضمني بأن الاحتياطي الفيدرالي ارتكب خطأ بعدم تليين سياسته في تموز/ يوليو".
وبعدما افتتح هذا التوجه في حزيران/ يونيو الماضي، عمد البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي إلى خفض معدلات فائدته مجدداً بربع نقطة مئوية.
وسيعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعهم الثلاثاء والأربعاء إلى أي مدى يمكن أن يخفضوا معدلات الفائدة، كما سيحدثون توقعاتهم على صعيد التضخم والناتج المحلي الإجمالي والبطالة.
وسيكون هذا آخر اجتماع للبنك المركزي الأميركي قبل الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والتي تتواجه فيها نائبة الرئيس الديموقراطية كامالا هاريس مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.