أصبح لدينا اكتفاء بأعداد الموظفين بعد توظيف الكثيرين في الفترة السابقة والحالية، وفي ظل المعطيات الحالية سوف تكون وظائف القطاع العام بعد 10 سنوات من الآن لا تساوي سوى ما نسبته 1 إلى 2 بالمائة من القطاع الخاص"، بحسب مستشار لرئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.
وكان السوداني، أكد في بيان، أول أمس السبت، حاجة العراق إلى عمل دؤوب لتنويع مصادر الاقتصاد، وتجاوز تقلّبات أسعار النفط الذي يمثل المصدر الأساسي للقطاع المالي والاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى أن الاستمرار بسياسة التعيين في القطاع الحكومي أمر لا يمكن أن تتحمله الدولة.
وبناءً على ذلك، يؤكد اقتصاديون على أهمية تقديم الدعم المطلوب للقطاع الخاص لمساعدته في توفر فرص العمل، وأن يلعب القطاع المصرفي دوراً كبيراً في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص وتطوير هذه المشاريع، وكذلك إشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية المهمة.
"اكتفينا بأعداد الموظفين"
يقول رئيس فريق ريادة، مستشار رئيس الوزراء، حسين فلامرز، إن "القطاع العام الذي هو التوظيف الحكومي، له حدود، وفي ظل كثرة الذين توظفوا في الفترة السابقة والحالية، أصبح هناك اكتفاء بأعداد الموظفين، وتبقى عمليات التوظيف القادمة لها علاقة بتوسع الخطط الحكومية في مجال التعليم والصحة والمجالات الأساسية التي لا تزال الحكومة هي التي تديرها وتوفر بناها التحتية أو موازناتها".