أبلغت النيابة العامة، المحكمة المركزية في القدس رفضها طلب تأجيل شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الثلاثاء. 

وجاء في الرسالة التي أرسلتها النيابة أن المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن. وبدء مرافعة الدفاع في الموعد المحدد مطلوب من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، ونزاهة الإجراءات، والمبدأ الأساسي المتمثل في أن الجميع متساوون أمام القانون".

وقدم فريق الدفاع عن نتنياهو طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

وأرجع فريق دفاع نتنياهو، سبب التأجيل هذه المرة، إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة، والتي وفقًا لهم جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلًا.

وفي طلبهم المقدم إلى المحكمة المركزية في القدس، تحجج المحامون بالعديد من الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة، من بينها اغتيال محمد الضيف، ومقتل المختطفين الستة في رفح، والمواجهة مع إيران، والأحداث في مجدل شمس.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يطالب فيها محامو نتنياهو تأجيل الاستماع إلى شهادته في التهم الموجهة ضده، فبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، تم تقديم نفس الطلب في شهر تموز/يوليو الماضي في القضايا الثلاث لمدة 6 أشهر أخرى، لكن لم يتم البت فيه.

وفي تموز/يوليو 2024، قضت المحكمة المركزية في القدس بأن نتنياهو سيدلي بشهادته في محاكمته التي تبدأ في 2 كانون الأول/ديسمبر.

القضايا المرفوعة ضد نتنياهو منذ 4 سنوات ومتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ومحاكمة نتنياهو بالفساد بدأت منذ أكثر من 4 سنوات، وتم تعليق جلسات المحاكمة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لمدة شهرين، ومن ثم عادت المحكمة لاستئناف الجلسات في كانون الأول/ديسمبر 2023.