أعلن وزير التجارة أثير الغريري اليوم الاثنين، عن إصدار الهيكل السلعي للصادرات والواردات لأول مرة في العراق، فيما أشار إالى قرب عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية الاقتصادية العراقية الشهر المقبل.

وقال الغريري في كلمة له خلال الملتقى العراقي – التركي ان "اللقاء بين رجال الاعمال والمستثمرين العراقيين والاتراك يمثل فرصة حقيقية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ويعكس عمق الروابط التارخية والجغرافية التي تجمعنا والمبنية على التفاهم المشترك والمصالح المتبادلة"، مبينا ان "العراق وتركيا شريكان ستراتيجيان في مجالات عديدة".

وشدد على "ضرورة تعزيز التعاون والتكامل، حيث ان حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ مستويات قياسية حيث شهدت السنوات الاخيرة نموا ملحوظا في حجم الصادرات والواردات بين البلدين مما يعكس عمق وقوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، لافتا الى ان "وزارة التجارة اصدرت لاول مرة الهيكل السلعي للصادرات والواردات الذي يقدم قاعدة بيانات متكاملة حول حجم التبادل التجاري بين العراق والدول كافة".

واكد ان "هذه المبادرة تشكل اداة قيمة للتحليل ودراسة التبادلات التجارية وتساعد في توجيه الاستثمار والمشاريع مما يلبي احتياجات السوق والاقتصاد الوطني"، لافتا الى ان "مشروع طريق التنمية يعد من ابرز المشاريع الاستراتيجية التي اطلقها العراق بهدف ربط المنطقة ببنية تحتية متطورة تلبي تطلعات المستقبل".

وذكر ان "مشاركة الجانب التركي في مشروع طريق التنمية ليس فقط اضافة للاقتصاد العراقي بل خطوة نحو تحقيق رؤية مشتركة للتنمية الاودهار لكلا البلدين والمنطقة ككل"، لافتا الى "قرب عقد الاجتماع الاول للجنة التجارية الاقتصادية العراقية الشهر المقبل وهي خطوة مهمة لتاسيس اطار عمل مؤسسي يعزز التعاون في مختلف القطاعات".

واكد ان "هذه اللجنة ستتيح منبرا للحوار والتنسيق المستمر وستساعد في معالجة التحديات ودفع عجلة التعاون التجاري بين البلدين مما يمهد الطريق في مشاريع ناجحة يستفيد منها رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين"، معربا عن امله "بالتطلع التعاون المثمر الذي يعود بالخير على الشعبين العراقي والتركي".

واكد على اهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستقبل مثمر"، لافتا الى ان "الحكومة الحالية هي حكومة خدمات، وبالفعل كان شعارا مصداقيته على الارض بان هناك ثورة اعمار واصلاح اقتصادي على مستوى التشريعات التي اقرت وذهبت للبرلمان لاقرارها لتفتح مرحلة جديدة والتحول من نظام اشتراكي ذات قوانين قديمة الى نظام اقتصاد السوق، وعلى مستوى الاعمار والبناء والتعاون مع شركات عالمية فاصبح سوق العراق مجالات كبيرا للتنافس.