يسعى ائتلاف دولة القانون إلى تعديل قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 للمرة الرابعة رغم مضي عام واحد فقط على تعديله الثالث، ولم يُجرب في انتخابات مجلس النواب وإنما في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة فقط، لكنها تعلل ذلك للحاجة إلى "قانون شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من الناخبين ويمثل رغبات المواطنين"، فيما يرى مراقبون أن تعديل قانون الانتخابات مجدداً هو لـ"جعله بحسب مقاس الأحزاب والقوى الكبيرة بغية إبقائها في السلطة والسيطرة على مجلس النواب".
ويؤكد عباس الموسوي، مستشار ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أن "دولة القانون وصلت - من خلال المرحلة الماضية - إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية".
ويضيف الموسوي أن "دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل".
ويوضح، أن "بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب".
ويشير الموسوي إلى أن "المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد".
وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن "التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة".
من جهته، يقول النائب عن تحالف دعم الدولة، د.مهند الخزرجي، إن "دولة القانون طالبت بأكثر من مرة تغيير قانون الانتخابات وهناك كتل أخرى طالبت بالأمر نفسه، وكل كتلة لديها وجهة نظر معينة وملاحظات على التغيير، لكن هناك كتل أخرى معارضة للتعديل".