مخالف للدستور، وغير صحيح، وتجاهل تداعياته الاقتصادية والاجتماعية فئة كبيرة من الموظفين الذين يطالبون بزيادة الرواتب لا إنقاصها، وعلى الحكومة إعادة النظر به، هكذا جاءت التعليقات على قرار الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة "طوعياً" للتبرع بها إلى غزة ولبنان.
وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين المنعقدة في 2024/11/19، الموافقة على استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً طوعياً يودع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
وفي حال عدم رغبة الموظف أو المتقاعد من التبرع فيتقدم بطلب رسمي إلى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يبين فيه عدم رغبته في التبرع ليقوم الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بالإيعاز لرفع اسمه من قوائم المتبرعين، بحسب وثيقة موقعة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم.
ولاقى هذا القرار امتعاضاً لدى الكثير من الموظفين، حيث قال الموظف محمد عبد الجبار، إن "الموظفين يطالبون منذ سنوات بتعديل سلم الرواتب ولم يتم تعديلها لغاية الآن، وبعد إن كانت المطالبات بزيادة الرواتب تم إنقصاها في سبيل مساعد الدول الأخرى".