
تفاجأ مستخدمو تطبيق "تيك توك" في العراق بقرار "لا يُفهم مغزاه" بإيقاف الحوالات المالية لوكلاء الشركة داخل البلاد، فيما يؤكد مراقبون أن وسائل التواصل أصبحت إحدى مصادر الدخل لبعض الأشخاص ما يتطلب النظر بعين واعية ومرنة تُنظم العمل المالي والتجاري والإعلاني لهذه التطبيقات، وتحدد المقبول منه وغير المقبول، بدل حظر التعامل المالي والتجاري بشكل كامل.
ووجه البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، المصارف المجازة كافة، والمؤسسات غير المصرفية في العراق، بإيقاف الحوالات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة (تيك توك) داخل العراق، بناءً على كتاب من وزارة الاتصالات العراقية.
لا تأثير على المستخدمين
وتعليقاً على هذا القرار، يقول وكيل "تيك توك" في العراق، محمد سمير اللامي، إن "القرار سوف يؤثر عليّ فقط، أما الأشخاص الذين يفتحون بثوث مباشرة على تيك توك، فإن الأموال تذهب إلى محفظتهم الشخصية في التطبيق، ولديهم أكثر من طريقة لسحب الأموال منها (البايونير) و(موني جرام) والحساب البنكي، كما يمكنهم السحب حتى من خارج العراق، لذلك لن يتأثروا بالقرار".
ويوضح اللامي أن "الراتب الذي استلمه هو يتم بطرق رسمية عن طريق البنوك العراقية، ويقتصر عملي على حل المشاكل التي تواجه مستخدمي التطبيق، أما أموالهم فهي ليست من مهامي، ولا استلم أو أسلم أي أموال"، وعن مصير راتبه بعد هذا القرار، يكشف اللامي، أن "تعاملي المستقبلي سيكون مع بنك إماراتي وبالتالي لن يكون للقرار تأثير على راتبي أيضاً".
