أقر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، سلسلة من الإجراءات العاجلة لمواجهة التطورات الأمنية في سوريا، كما اتخذ جملة قرارات اقتصادية وخدمية خلال جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وجرى خلال الجلسة مناقشة التطورات العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات المهمة، ومتابعة سير تنفيذها، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتحدث السوداني بحسب بيان لمكتبه، في مستهلّ الجلسة، عن التطورات الحاصلة في المنطقة، خصوصاً ما يجري في سوريا التي تمثل أمناً قومياً للعراق، مؤكداً أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على رفع مستوى جهوزية القوات الأمنية، وتحصين الحدود العراقية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إجراء سلسلة اتصالات مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا من أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام، مؤكداً أهمية تنسيق المواقف مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة، في سبيل منع انزلاق الأمور في سوريا إلى مراحل خطيرة.
وواصل مجلس الوزراء النظر في مقررات جدول أعماله، واتخذ عدداً من القرارات.