كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، يوم الأحد، عن توجه الحكومة العراقية لاستيراد الغاز الخليجي بدلاً عن الإيراني بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، معلنة عن مشروع يجري العمل على إنجازه بسرعة عالية في البصرة، أقصى جنوبي البلاد.

وانتهت يوم أمس السبت، (8 آذار 2025)، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.

وقال المتحدث بإسم اللجنة علي شداد،إن "مشكلة وزارة الكهرباء أنها أنشأت محطات في المحافظات العراقية تعتمد على الغاز فقط، بينما المحطات الموجودة في البصرة تكون مركبة تشتغل على الغاز و النفط الخام والأسود، وهذا ما ساهم باستقرار المنظومة الكهربائية في المحافظة".

وأوضح أن "رئيس الوزراء يتابع بنفسه و بشكل يومي إنجاز مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة في البصرة"، مبينا أن "وزارة النفط بدأت العمل به منذ قرابة الثلاثين يوماً وسينجز بسرعة عالية خلال 120 يوماً".

وأضاف، أن "نسبة الإنجاز تجاوزت لغاية الآن 30٪"، مؤكداً أن "المشروع سيسهم في نقل الغاز الخليجي بكميات تصل إلى 200 مقمق".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران. 

وشددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.