أكدت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأربعاء، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أهمية استثمار التحول الرقمي والثورة المعلوماتية لمكافحة الفساد واسترداد الأصول المهربة، من جانبه أبدى ممثل ال (UNDP) استعداده الكامل لمساعدة العراق في استعادة أمواله التي تم تحصيلها من عوائد الفساد.

بيان هيئة النزاهة كما تابعه موقع بوار العربية:

بحثت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ (UNDP) تكثيف التعاون في مجال استثمار التحوُّل الرقميِّ والثورة المعلوماتيَّة لمُكافحة الفساد واسترداد الأصول المُهرَّبة.

رئيس الهيئة الدكتور (محمد علي اللامي) أشاد، خلال لقائه (ياما ترابي) مدير مشروع دعم مبادرات العدالة وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة، بالتعاون الكبير بين الهيئة وال (UNDP) والدعم الكبير الذي يُقدّمه الأخير للهيئة، لا سيما في تنظيم البرامج التوعويًة وإعداد مُسوَّدات الاستراتيجيَّات الوطنيَّة لمُكافحة الفساد، مُبيّناً أنَّ الهيئة بحاجةٍ إلى دعم البرنامج الإنمائيّ في تذليل بعض العقبات التي توجه الهيئة في استرداد الأموال وتسليم المطلوبين.

وتابع الدكتور اللاميُّ إنَّ الهيئة تأمل أن يتكلَّل التعاون مع (UNDP) في تبادل الخبرات في استخدم الأساليب والآليات الحديثة لمُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيها، لا سيما في ميدان التحوُّل الرقميّ ومكافحة الجرائم السيبرانيَّة، مُشيراً إلى حاجة الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة إلى تطوير قدرات ملاكاتها بأحدث البرامج التدريبيَّة؛ لتمكينهم من كسب مهاراتٍ عاليةٍ في التحقيق والاسترداد.

ونوَّه اللاميُّ بالتنسيق والتعاون بين الهيئة والمُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة، لا سيما برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ والاتحاد الأوربيّ ومكتب الأمم المُتَّحدة المعني بالمُخدَّرات والجريمة (UNODC) ومُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة، مُعرباً عن أمله أن تثمر تلك الجهود في مساعدة العراق لمواجهة الفساد واسترداد العراق لأمواله المُهرَّبة؛ لتصبَّ في مشاريع التنمية والإعمار.

من جانبه، أبدى مُمثّل ال (UNDP) استعداده الكامل لمُساعدة العراق في استعادة أمواله التي تمَّ تحصيلها من عوائد الفساد، مؤكداً أنَّ التعاون مع الهيئة وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ أثمر عدَّة نتائج، ولاسيما في مجال التحول الرقمي، إذ تكللت الجهود بالتعاون مع الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في إطلاق نظام إدارة المُؤسَّسات المُسمَّى (Laser fiche) الذي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز جهود الرقمنة، وتعزيز تدابير مكافحة الفساد فى الدولة، ومشروع إنشاء مختبرٍ للأدلة الجنائيَّة الرقميَّة (DFL) بالتعاون مع دائرة التحقيقات الذي يسعى إلى دعم هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الإفادة من الثورة الرقميَّة وتكنولوجيا المعلومات في التحقيق بقضايا الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه.