حذرت لجنة الاقتصاد النيابية الثلاثاء، من تأخر الوزارات في تحويل إيراداتها غير النفطية، مؤكدةً أنه يشكل تحدياً لوزارة المالية، كما دعت الوزارات للإسراع في تسديد ما بذمتها.

ياسر الحسيني – عضو اللجنة الاقتصادية، بتصريح للصحيفة الرسمية تابعه موقع بوار العربية:

وزارة المالية تبذل جهوداً استثنائية لضمان تأمين السيولة النقدية، لكنها تواجه تحديات بسبب تأخر بعض الوزارات في تحويل إيراداتها غير النفطية، مما يؤدي إلى إرباك خطط الإنفاق الحكومي.

هذه الإيرادات تشكل مصدراً مهماً لتعزيز الموازنة العامة وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، لاسيما في ظل تقلبات السوق العالمية.

استئناف المشاريع الحكومية، سواء الاستثمارية أو الخدمية، يرتبط بشكل مباشر بتوفر السيولة المالية، مما يجعل الالتزام بتسديد المستحقات أمراً ضرورياً لضمان استمرار العمل في مختلف القطاعات.

توفير السيولة ليس مسؤولية وزارة المالية فقط، بل هو عملية متكاملة تتطلب التزام جميع الجهات الحكومية بتحويل مواردها غير النفطية وفق المواعيد المحددة.

التعاون بين الوزارات في هذا الملف يسهم في تقليل الضغوط المالية، ويضمن تنفيذ المشاريع الحيوية التي يحتاج إليها المواطنون.

تعمل الحكومة، من خلال وزارة المالية، على اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية تفعيل الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة ومتابعة الجهات غير الملتزمة، وذلك بهدف تحقيق التوازن المالي المطلوب.

المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع لضمان الاستقرار الاقتصادي، لاسيما مع التحديات التي تواجه الأسواق العالمية وتأثيرها في الاقتصاد المحلي.

ندعو جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الالتزام بتحويل المستحقات المالية وفق الجداول الزمنية المحددة، لما لذلك من أثر إيجابي في الاقتصاد الوطني، ولضمان استمرار الخدمات والمشاريع التي تعود بالفائدة على المواطنين.