اتخذت الحكومة العراقية عدة اجراءات صارمة ضد التجار الذين ينقلون البضائع من إقليم كوردستان إلى المحافظات العراقية، ما تسبب بتوقف أكثر من 90% من التجارة بين إقليم كردستان وبغداد. وبحسب التحقيقات فإن الحكومة العراقية اتخذت عدة إجراءات مشددة للسماح بدخول البضائع من إقليم كردستان، ما تسبب في انتظار السائقين لفترات طويلة على نقاط التفتيش بين إقليم كردستان والعراق، ما أدى إلى انخفاض التجارة بنسبة 90%. وذكر التقرير أن السائقين ينتظرون في نقطة تفتيش "باوا محمود" في خانقين أكثر من 12 ساعة للحصول على بضائعهم من كلار إلى كركوك، لكن الآن لديهم الختم،و يبقون في نقاط التفتيش لمدة يومين ويدفعون 65 ألف دينار حتى يمكنوا من الهرب.

 وبحسب التحقيق فإن السائقين ممنوعون من نقل بضائعهم إلى الموصل، بحجة أن بضائع بوابة إبراهيم الخليل وباشماخ والبوابات الأخرى فقط هي التي لا تدخل إلى الموصل. 

وقررت الحكومة العراقية، أن تصل البضائع المستوردة من الخارج عبر المنافذ الحدودية إلى محافظات الوسط والجنوب العراقية خلال 72 ساعة، دون تخزينها في إقليم كوردستان جنوبي البلاد.

 وقد أدى ذلك إلى تباطؤ الحركة التجارية، ونتيجة لهذا القرار من الحكومة العراقية انخفضت الحركة التجارية بنسبة 90% وبقي 20 ألف شخص عاطلين عن العمل.