دعتْ لجنة العلاقات الخارجية النيابية لإجراء جرد شامل ودقيق للأملاك العراقية خارج البلاد، كبينة أن هذه الممتلكات تُركت من دون صيانة أو استثمار، ما أدى إلى تدهورها وفرض ضرائب كبيرة عليها، خصوصاً في أوروبا، مع وجود حالات بيع غير قانوني أدت إلى خسائر للدولة.