أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، تقديم عدد من موظفي إقليم كردستان دعوى قضائية تطالب بالزام وزارة المالية الاتحادية باستمرار ارسال رواتب موظفي كردستان، بناء على قرار المحكمة الاتحادية لعامي 2023 و2024 الذي نص على وجوب استمرار صرف رواتب موظفي الإقليم بغض النظر عن المشاكل المالية الأخرى بين بغداد واربيل.

وقالت المحكمة في بيان تابعها بوار العربية انه "في هذا اليوم أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024.

واضافت المحكمة ان "الموظفين طلبوا إصدار أمر ولائي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور اعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة.