استبعد عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، حسين مؤنس، يوم السبت، إرسال الحكومة لجداول الموازنة الاتحادية، فيما استعرض أبرز أسباب هذا التوجه.

وقال مؤنس إن "هناك عدة أسباب تؤدي لاستبعاد إرسال جداول الموازنة الاتحادية من الحكومة للبرلمان، أبرزها العجز المالي وعدم استقرار الإيرادات المالية، وعدم وجود رؤية اقتصادية حقيقية، واقتراب موعد الانتخابات التشريعية. 

وأضاف أن العجز الكبير في قانون الموازنة يصل إلى 80 تريليون دينار، وهذا يضع الحكومة في حرج لعدم وجود رؤية إقتصادية حقيقية في انجاز الجداول وإرسالها إلى مجلس النواب".  

وكان عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، رجح سابقا، ان جداول الموازنة قد تصل البرلمان، مطلع شهر تموز/ يوليو المقبل.

وقال الكاظمي، في حينها، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.

وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.

ويهدد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في العراق، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستحقات وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسب مراقبين.