كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن ضغوط تمارسها أطراف محلية مدعومة بجهات دولية وإقليمية لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة يوم 11 تشرين الثاني المقبل في العراق، تحت مبررات تتعلق بعدم استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأوضح أحد المصادر، بأن "الفترة المقبلة ستشهد مطالبات علنية من بعض القوى السياسية لتأجيل الانتخابات، بهدف إعادة ترتيب أوراقها لتتناغم مع جهات اعتمدت مبدأ المقاطعة في إشارة إلى زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر.

وأضاف المصدر، أن قوى سياسية بارزة ومؤثرة في المشهد السياسي تدفع أيضًا باتجاه تعديل قانون الانتخابات، حتى وإن تطلب ذلك تأجيل الاستحقاق الانتخابي".

مصدر آخر قال بأن "جلسة البرلمان العراقي المرتقبة بعد انتهاء مراسم عاشوراء، لن تخرج عن إطار مناقشة قوانين جدلية فقدت جدواها، مع طرح مقترحات فنية لتعديل قانون الانتخابات وغيره، من دون إحراز أي تقدم".

وذكر المصدر، أن الأيام المقبلة ستشهد تصاعداً بدعوات بعض القوى السياسية لتأجيل الانتخابات، لأسباب تُطرح على أنها فنية أو أمنية أو سياسية"، مؤكداً أن "عمل مفوضية الانتخابات لن يتأثر بهذا التأجيل المحتمل".

وكانت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، قد كشفت أمس الاثنين، عن تشكيل لجان رصد إعلامي مركزية وفرعية في مكاتب المحافظات لمتابعة الدعاية الانتخابية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.

ومنذ إعلان الموعد، برزت مجموعة من التحديات لنجاح إجراء الانتخابات، تنوعت بين العزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات خاصة مع اتساع دائرة مقاطعي الانتخابات من قبل قوى سياسية أبرزها "التيار الوطني الشيعي" وائتلاف النصر، وغيرها من القوى المدنية، فضلاً عن غياب الثقة الشعبية في العملية السياسية.