حذر صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، بتقرير مفصل بالأرقام، من مخاطر مالية تواجه الاقتصاد العراقي جراء تراجع نمو القطاع غير النفطي من 13.8% في العام 2023 إلى ما يُقدر بنحو 2.5% في العام 2024، وتوقع عجزاً مالياً عاماً، إذ أشار إلى أن العجز في الموازنة سيبلغ 7.5% في 2025، ثم يرتفع إلى 9.2% في 2026 مدفوعاً بانخفاض الإيرادات وارتفاع الإنفاق، خصوصاً على الرواتب والمعاشات، داعياً الحكومة إلى مراجعة خطط الإنفاق الجارية، والحد من جميع النفقات غير الأساسية، إلى جانب تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة الضرائب والرسوم الجمركية وإصلاح ضريبة الدخل الشخصي، فضلاً عن الحد من التوظيف الإلزامي وتقليص عدد الموظفين، كما نصحتها بإصلاح النظام التقاعدي العام عبر رفع سن التقاعد وخفف معدلات الاستحقاق والاستبدال.