أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أمراً وزارياً يقضي بجرد الأسلحة الخاصة بالضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين في الوزارة مع تعويض من فقد سلاحه أو تعرض للتلف دون تقصير منه.