أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، عن استعداد الحكومة الاتحادية لاستلام النفط من الإقليم وتصديره إلى تركيا، مؤكداً أن الأخيرة مستعدة لاستئناف عملية تصدير النفط من خلال الأنبوب العراقي التركي باتجاه جيهان، لافتاً إلى أن كمية الاستهلاك الداخلي التي قدرت 46 ألف برميل يومياً هي نقطة الخلاف قبل استئناف التصدير، فالإقليم يطالب الآن بأن تكون هذه الكمية 65 ألف برميل، وبالتالي هنالك مخالفة لقانون الموازنة، وفقاً لقوله.

وقال وزير النفط حيان عبد الغني في تصريح للوكالة الرسمية تابعها بوار العربية، إن “الموازنة حددت كميات من النفط الخام يجب أن تسلم من حكومة إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية بهدف تصديرها، لأنه ضمن هذه الموازنة حددت 400 ألف برميل يومياً يجب أن تسلم إلى الحكومة الاتحادية، وتحديداً إلى شركة تسويق النفط (سومو) بهدف تصديرها عبر الأنبوب العراقي التركي”.

وأضاف، أنه خلال هذه الفترة جرت محادثات ومفاوضات كثيرة ومركزة حول تنفيذ هذه الاتفاقية الأولية أو ما نص عليه قانون الموازنة، وبضوء هذه المفاوضات تم اللجوء إلى إجراء تعديل على قانون الموازنة بهدف تسريع عملية تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم الكمية ضمن هذه التعديلات، حيث حددت 16 دولاراً لكل برميل ينتج من الإقليم على سبيل السلفة، ويتم بضوء ذلك تحديد شركة استشارية ضمن سكوب واضح بهدف تحديد سعر إنتاج برميل النفط لكل حقل على حدى.