ترى الخبيرة الاقتصادية، سهام يوسف، أن تبريرات وزيرة المالية، طيف سامي، لا تعكس الأسباب الحقيقية لتأخر إقرار جداول موازنة 2025، وأن حديثها عن تقلبات السوق النفطية يعد خرقاً لفلسفة الاعتماد على أسعار تحوطية، أي اعتماد أسعار أقل من المتوسط المتوقع لبرميل النفط، كما أن المشاكل مع حكومة إقليم كردستان لا تعد حدثاً طارئاً يؤثر على تقديم الجداول الى البرلمان.. وترجح الخبيرة 4 عوامل لأزمة الموازنة المستمرة منذ 8 أشهر، والتي يقف خلفها عجز مالي ضخم دون تمويل مضمون، مع ضغوطات سياسية تؤجل الشفافية لأغراض انتخابية، بهدف الإبقاء على هامش إنفاق دون رقابة، الى جانب سبب رابع يتعلق بغياب التنسيق بين المالية والبنك المركزي.

ينة سهام يوسف، تابعها بوار العربية:

بررت وزيرة المالية طيف سامي تأخر إرسال جداول موازنة 2025 بتقلبات أسعار النفط والخلافات المالية مع إقليم كردستان. لكن هذه المبررات لا تصمد أمام منطق التخطيط المالي السليم:

أولاً: الحديث عن تقلبات أسعار النفط كمبرر لتعطيل جداول الموازنة يُعد خرقًا صريحًا لفلسفة الموازنة المبنية على سعر نفط “تحوّطي” conservative oil price، يقل عن المتوسط المتوقع لتفادي العجز عند أي صدمة، و وضع خطط بديلة متعددة (Multiple Scenario Budgeting)، تتيح التعامل مع تقلبات الأسعار ضمن نطاق محسوب، كذلك تحديد أولويات الإنفاق الأساسي (Priority-based Budgeting)، لتضمن استمرارية الدولة في الحد الأدنى حتى في أسوأ ظروف التقدير المتحفظ (conservative assumptions). فأسعار النفط لم تكن يومًا مستقرة، بل إن الموازنة في العراق، منذ أول برميل، تُعد في ظل سوقٍ تتقلب فيه الأسعار أسبوعيًا.

من الجدير بالذكر أن العراق أقرّ موازنته الثلاثية في عام 2023 رغم ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد،لذا، يصبح من غير المنطقي أن تُعطّل جداول موازنة 2025 بسبب تذبذب محدود في أسعار النفط بحدود 10–15 دولاراً، وهو تذبذب اعتيادي في سوق طبيعته قائمة على التغير.

ثانيا: الخلاف المالي مع إقليم كردستان ليس ظرفًا طارئًا.

قد تكون الأسباب متعلقة ب:

1. عجز مالي ضخم بلا تمويل مضمون

2. ضغوط سياسية وانتخابية تؤجل الشفافية

3. غياب الانسجام بين المالية والبنك المركزي

4. ورغبة في الإبقاء على هامش إنفاق دون رقابة

ما يجري ليس ظرفًا طارئًا بل أزمة إدارة متكررة، تهدد استقرار الدولة المالي وتضعف ثقة المواطن.