حدد البنك المركزي العراقي المبلغ الذي يُستقطع كعمولة لسحب الرواتب الموطّنة، بحيث يجب ألا تزيد العمولة على 6 دنانير لكل ألف دينار عند السحب من أجهزة الصراف الآلي.

جاء قرار البنك المركزي العراقي عبر كتاب رسمي تم توجيهه يوم الخميس (24 تموز 2025) إلى المصارف المجازة وشركات خدمات الدفع الإلكتروني.

وفقاً لكتاب البنك المركزي، فإن الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي لرواتب التوطين عبر البطاقة الإلكترونية ومن أجهزة نقاط البيع (POS)، هو ستة دنانير لكل ألف دينار؛ بحيث تكون ثلاثة دنانير لصاحب الجهاز (بوابة الدفع) والثلاثة دنانير الأخرى للشركة التي تقوم بصرف المبلغ، ويتم استقطاع مبلغ العمولة هذا إلكترونياً من الرصيد الموجود في البطاقة.

وقالت المدير الإقليمي للبنك الأهلي العراقي، سروت الجاف، "سيتم وضع جهاز (POS) في نقاط البيع، ويستلم الموظف من خلاله إيصالاً لسحب المبلغ، وبعد ذلك تقوم شركة صرافة بدفع المبلغ نقداً للموظف الذي تم توطين راتبه".

وورد في كتاب البنك المركزي أن الحد الأقصى لعمولة سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي (ATM) هو أربعة دنانير لكل ألف دينار.

بناءً على ذلك، إذا كان راتب الموظف مليون دينار، فسيتم استقطاع أربعة آلاف دينار كعمولة عند سحب المبلغ بالكامل عبر جهاز الصراف الآلي (ATM).

وأوضحت سروت الجاف أن هذه العمولة تنطبق بشكل خاص على سحب الراتب من جهاز صراف آلي تابع لبنك آخر، غير البنك الذي تم توطين الراتب فيه، حيث كانت العمولة سابقاً تتراوح بين 2% و 3% من الراتب المسحوب عبر تلك الأجهزة".

أشار البنك المركزي العراقي في كتابه أيضاً إلى أن عمولة سحب الراتب تُستقطع إلكترونياً، ولا يجب على الموظف أن يدفع أي مبلغ إضافي كعمولة بشكل مباشر إلى بوابات الدفع.

بحسب المدير الإقليمي للبنك الأهلي العراقي، فإن المبلغ الذي حدده البنك المركزي كعمولة لسحب رواتب التوطين هو نفس المبلغ الذي يتبعه مشروع "حسابي" في إقليم كوردستان لسحب تلك الرواتب، والذي تم على أساسه إبرام العقود مع المصارف سابقاً.