أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن موازنة 2026 ستعتمد على تجربة مالية فريدة تتسم بالدقة والانضباط، مشيراً إلى أنها ستشهد توسعاً في الحيز المالي وزيادة في تحصيل الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تطبيق أنظمة حوكمة مالية رقمية لضبط الإنفاق العام، وتعزيز السيولة وتقليل الحاجة إلى الاقتراض قصير الأجل، موضحاً أن الخطوط العريضة للموازنة يجري إعدادها حالياً بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد في أيلول المقبل، ومن ثم إحالتها إلى الحكومة فمجلس النواب وفق المسار الدستوري المعتمد.

صالح في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه بوار العربية:

وفقاً لقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 (المعدل)، يتوجب على السلطة المالية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، إعداد الخطوط العريضة لموازنة العام 2026، تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد في شهر أيلول المقبل، ومن ثم إحالتها إلى الحكومة لمناقشة ثوابتها ومتغيراتها، قبل رفعها إلى مجلس النواب ضمن التوقيتات الدستورية المعتمدة.

سيعتمد مشروع قانون موازنة 2026 على تجربة مالية فريدة من نوعها، تتسم بالدقة والانضباط، والقدرة على تسيير النشاط الاقتصادي، خصوصاً أن الإنفاق الحكومي يشكّل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

تبنى الموازنة المقبلة على التجربة السابقة في التخطيط المالي متوسط الأجل، التي تم اعتمادها لأول مرة في قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، وهي تجربة ناجحة أثبتت كفاءتها في ضبط السياسة المالية على مدى 3 سنوات.

ستشهد الموازنة توسعاً في الحيز المالي، ما يتيح قدرة أكبر على تحصيل الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تطبيق ضوابط صارمة للإنفاق العام من خلال أنظمة الحوكمة المالية الرقمية، لا سيما الجباية الإلكترونية، وضبط حساب الخزينة الموحد.

ستسهم هذه الأدوات في تعزيز السيولة العامة للدولة، وتقلل من الحاجة إلى الاقتراض قصير الأجل، بما يضمن استقراراً مالياً أوسع وأكثر استدامة.