بات بامكان الشاحنات التي تنقل البضائع المستوردة من إقليم كوردستان إرسالها إلى وسط وجنوبي العراق عبر نقاط تفتيش محافظة كركوك، وهو ما لم يكن مسموحاً به في السابق.

جاء هذا القرار في اجتماع عُقد في 31 تموز في كركوك، بين ريبوار طه، محافظ كركوك، ومحمد كمال علي، مساعد قائد قوات الحدود لشؤون الكمارك، وعلي جمال، مدير كمرك المنطقة الشمالية التابع للحكومة الاتحادية.

وفقاً للقرار، ستتمكن الشاحنات التي تستورد البضائع من إيران وتركيا من الآن فصاعداً من العبور عبر نقاط تفتيش كركوك ودفع الفارق الكمركي بين أربيل وبغداد.

بحسب إجراءات الهيئة العامة للكمارك العراقية، فإن البضائع التي يتم استيرادها عبر منافذ إقليم كوردستان من تركيا وإيران، يُستوفى منها فقط فارق الرسوم الكمركية عند عبورها إلى وسط وجنوب العراق، وهو الفارق بين الرسوم المفروضة في إقليم كوردستان وتلك المفروضة من قبل بغداد.

قبل هذا القرار، كانت هذه الشاحنات تستطيع فقط العبور إلى وسط وجنوبي العراق عبر نقاط تفتيش محافظتي نينوى وديالى، حيث كان يتم استيفاء الفارق الكمركي منها.

بهذا الصدد، قال مالك شركة "آرك ستار" للنقل حامي هركي، إن "هذه الخطوة تقدم تسهيلاً كبيراً لشركات نقل البضائع المستوردة عبر تركيا وإيران، حيث أنها تقلل من مدة وتكلفة نقل البضائع إلى كركوك".

توجد نقطتا تفتيش رئيسيتان بين إقليم كوردستان ومحافظة كركوك، على حدود محافظتي أربيل والسليمانية.