قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت، إن نتائج تقييم الوزارات كشفت عن وجود خلل وضعف في الأداء لستة منها، لكنه بيّن أن طبيعة الحكومة المشكلة من عدة قوى سياسية منعت إجراء التعديل لافتاً إلى اقتراح أسماء بديلة من قبل الكتل السياسية لكنها بمستوى أقل من الوزراء الذين ثبت تقصيرهم، في إشارة إلى “العرقلة المقصودة” من هذه الكتل، فيما أشار إلى التعامل الفوري مع مؤشرات الفساد المالي والإداري من خلال إحالة 4 وزراء إلى القضاء بعد شبهات رافقت أداءهم، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي تحت شعار “تقييم الأداء.. مسار للإصلاح والتميّز الحكومي”.

جانب من حديث السوداني، تابعه بوار العربية:

المحطة التي حصلت فيها عرقلة خلال تقييم الأداء الحكومي كانت في التعديل الوزاري، و أفضت نتائج التقييم إلى ضرورة التعديل في 6 وزارات.

حكومتنا حكومة ائتلافية مشكلة من عدة قوى سياسية وحتى نذهب إلى البرلمان لإجراء هذا التعديل نحتاج أن نبحث هذا الأمر مع الكتل المشكلة لهذه الحكومة.

للأسف أغلب القوى السياسية عرقلت عملية إجراء التعديل الوزاري وأنا أوضحت هذا الأمر داخل قبة البرلمان، أي أن الحكومة لم تتلكأ في تنفيذ واحد من أهدافها المثبتة في البرنامج الحكومي من ناحية التعديل الوزاري.

كانت نتائج التقييم واضحة، 6 وزارات فيها ضعف بالأداء، وبعض القوى قدمت بدلاء بمستوى أقل بكثير ممن تم تقييم بضعف الأداء، في خطوة واضحة لعرقلة هذا الاستحقاق.

بالتأكيد مؤشرات الفساد المالي والإداري لم تكن تنتظر إجراءات تقييم ومخرجات لجان وإنما كانت تعامل بإجرات فورية دون تأخير، بدليل تمت إحالة 4 وزراء إلى القضاء بسبب شبهات رافقت أداءهم.

أجريت التحقيقات، وثبت التقصير والخلل الذي رافق سلامة الإجراءات في تلك الوزارات وصادقنا على هذه نتائج التحقيق وأرسلت إلى هيئة النزاهة وهي معروضة أمام القضاء، أي أن مؤشرات متابعتنا للفساد المالي والإداري لم تكن تنتظر أي تقييم ولا استئذان من أي جهة سياسية حتى نمارس صلاحياتنا في الحفاظ على المال العام.

واحدة من المشرات السلبية على العملية السياسية في قضية المحاصصة وغياب الكفاءات والمهنية في تعيين القيادات المهمة في الوزارات وهو أمر طبيعي أن يؤدي إلى هذا الفشل في تقديم الخدمات للمواطنين والدفع باتجاه التنمية والإصلاحات.

على مستوى المديرين العامين، تم إنجاز ( 1135) عملية تقييم نصف سنوية، أسفرت عن إعفاء (41) مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف (89) كانوا يعملون بالوكالة.