أكد وكيل وزير النفط الإيراني حسين زاده، يوم الاثنين، أن الحكومة العراقية هي من تقرر إستمرار التعاون في قطاع الغاز أو ما وصفه "الخضوع للضغوط الدولية"، مبدياً في ذات الوقت استعداد بلاده لتطوير حقول الغاز في الداخل العراقي.

وقال زاده في تصريح متلفز، تابعه بوار العربية إنه "فيما يتعلق بقطاع الغاز ينبغي على العراق ان يتخذ القرار بشأن استمراره أو التأثر بالضغوط الدولية"، مبينا: "إذ أننا وعلى الرغم من حالة عدم التوازن التي سادت طوال السنوات الماضية كنا نمد يد العون للشعب العراقي".

وأكد أن "الامر يرجع إلى الحكومة ووزارة النفط العراقية، نحن مستعدون أن نعمل حتى داخل الأراضي العراقية في مجال تطوير الحقول وجمع الغاز مما يساعد ذلك على ضخه إلى شركة الغاز العراقية الوطنية".

وتابع زاده، قائلا: "نحن مستعدون أيضا للاستثمار والمساعدة وقد طرحنا ذلك خلال زيارة وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، إلى بغداد".

ويواجه العراق أزمة طاقة خانقة تتفاقم بفعل القيود الأميركية على استيراد الغاز الإيراني، مما يضع البلاد أمام تحد بالغ التعقيد لتحقيق أمن الطاقة، لا سيما في مجال الغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في تشغيل محطات الكهرباء.

ويستورد العراق من إيران "50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثا من إنتاج الطاقة الإيرانية"، بحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي.

وانتهت صلاحية الإعفاءات الأخيرة من العقوبات الأميركية التي منحتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في السابع من آذار/ مارس الماضي، أي بعد مرور 120 يوماً على سريانها.

ووفقاً لوزارة الكهرباء العراقية، يحتاج البلد إلى نحو 50 ألف ميغاواط لسد حاجته من الطاقة في فصل الصيف، في حين ينتج حالياً نحو 28 ميغاواط، بحسب الأرقام الرسمية.