خلال حوار متلفز، سلط وزير العمل أحمد الأسدي الضوء على ملف العمالة الأجنبية في العراق، وتحديداً العمالة السورية، مشيراً إلى أن غالبيتهم دخل البلاد عبر إقليم كردستان وبطريقة غير قانونية لكنه أكد في الوقت ذاته أن المشاكل المرتبطة بالسوريين قليلة وأن ما يتداول بحقهم هو بروباغندا إعلامية، وأشاد بدورهم ومساهمتهم في تقدم القطاع السياحي والفندقي، كما شدد على ضرورة التزام أصحاب العمل بالقانون العراقي، الذي يُلزم بتشغيل 50% من العمالة الوطنية مقابل تشغيل أي عمالة أجنبية، متوعداً باتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين.