أصدر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمخيم الهول بياناً ختامياً دعا فيه إلى تكثيف التعاون الدولي لإغلاق المخيمات، مؤكداً ضرورة معالجة الأبعاد الإنسانية وحقوق الإنسان والأمنية في المخيمات وأماكن الاحتجاز.

 وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة سوريا أثناء تنفيذ عمليات إعادة المواطنين إلى بلدانهم، محذراً من أن تدهور الأوضاع في المخيمات يمثل "تهديداً خطيراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي".

كما دعت الأمم المتحدة إلى إيجاد حلول شاملة تعزز تقديم الخدمات، وتضمن الوصول إلى الدعم والتعليم، مؤكداً على أهمية تقليل عدد المحتجزين من خلال إعادة المواطنين إلى مناطقهم الأصلية بشكل عاجل".

 وأشاد البيان بجهود العراق الاستثنائية في إعادة مواطنيه، مشجعاً الدول الأخرى على الاقتداء بها.

وتضمن البيان تأكيداً على تبني مقاربات شاملة تشمل الحكومة والمجتمع، مع مراعاة الاحتياجات الفردية لكل شخص، كما دعت الأمم المتحدة إلى توفير برامج إعادة تأهيل وإدماج متخصصة وغير تمييزية، خاصة لدعم الفئات الحساسة مثل المراهقين، مع التأكيد على ضرورة مساءلة الأفراد عبر عمليات التدقيق والفرز القانونية، ودعم ضحايا "الإرهاب".

فيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار إلى دور الأمم المتحدة كمنصة رئيسية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، داعياً إلى توسيع دورها في تصميم وتنفيذ استراتيجيات شاملة لإعادة التأهيل والإدماج، كما أبرز البيان دور المنظمات الإقليمية والتحالف الدولي لمكافحة داعش في دعم جهود إعادة الرعايا.

وفي الختام حذر البيان من تراجع التمويل الدولي متعدد الأطراف، الذي قد يؤثر سلباً على فعالية عمليات إعادة الرعايا.

التوصيات الرئيسية للمؤتمر شملت:

تسريع إعادة رعايا الدول بشكل آمن وكريم.

تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء عبر تبادل الخبرات والتدريب والمشورة السياسية.

دعم الحكومة السورية في تطوير آليات لإعادة مواطنيها وضمان تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب.

تعزيز استراتيجيات شاملة للملاحقة القضائية، التأهيل، والإدماج.