طمأنَ مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، المواطنين بقدرة الحكومة على تأمين كامل رواتب العام المقبل 2026 وبشكل تام، عاداً أي حديث يجري عكس ذلك بمثابة “تشويش”.

وقال صالح في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعها بوار العربية إن “السلطة المالية بدأت إعداد موازنة 2026 منذ تموز الماضي، وستقدم إلى مجلس النواب بعد الانتهاء منها، معرباً عن أمله بالمصادقة على النتائج بعد إجراء انتخابات مجلس النواب”.

وأضاف صالح، أن الموازنة من الأولويات في حياة الشعب العراقي، إذ يشكل الإنفاق الحكومي قرابة الـ50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 85 بالمئة منه نشاط اقتصادي قد يتأثر بهذا الإنفاق حال تأخرها، وقد تبدو الصورة ضبابية، مؤكداً أن إقرارها بالوقت المناسب يعطي ثقة للشارع بأن البلد مستقر من ناحية الاستثمار والعمل والسوق.

وبين صالح، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية وباقي الفئات الأخرى مؤمنة لعام 2026 بموجب قانون الإدارة المحلية الاتحادي، وما يثار عكس ذلك هو مجرد “تشويش”.