أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة، اعتماد وثيقة التأمين ضد التعثر بالسداد كبديل عن شرط الكفيل في معاملات شراء العقارات والوحدات السكنية للموظفين الحكوميين الموطّنة رواتبهم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات الإقراض السكني وتوسيع فرص التمويل وفق أسس تأمينية تضمن حقوق جميع الأطراف. كما وجّه السوداني بتوسيع القرار ليشمل موظفي القطاع الخاص الموطّنة رواتبهم لدى المصارف العراقية، دعماً لبرامج السكن وتعزيزاً للشراكة بين القطاعين المالي والتأميني.