أكدت مؤسسة الشهداء، أن ملف تمديد رواتب ضحايا الإرهاب لمدة 25 عاما، سيكون من أولويات البرلمان المقبل، مبينة أن هناك تنسيقا عاليا من أجل زيادة التخصيصات المالية المرصودة لشريحة ذوي الشهداء في الموازنة المقبلة.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء المندلاوي إن مؤسسته خاطبت مجلس النواب مرات عدة خلال الأشهر الماضية من أجل عقد جلسة طارق طارئة للتصويت على التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، لتمديد رواتبهم إلى 25 عاما بدلا من عشر سنوات، منوها بأن هذه المخاطبات استمرت لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل المجلس دستوريا، وذلك في محاولة لتضمين التعديل ضمن جدول أعماله قبل توقف جلساته، مشيرا إلى أن المؤسسة عقدت اجتماعات عدة مع النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، الذي أكد أن من أولويات البرلمان الجديد ملف تمديد الرواتب وسيتم عرضه بشكل مباشر أمام لجنة الشهداء والسجناء السياسيين المقبلة لإعطائه الأولوية واتخاذ اللازم.