اعتمدت الحكومة العراقية في موازنة عام 2024 سعر النفط على 70 دولاراً للبرميل، وأي انخفاض تحت هذا السعر "يضع العراق في أزمة"، بحسب مختصين بالشأن المالي والاقتصادي، في وقت تؤكد اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أن "مبالغ الرواتب مهيئة من خلال تصدير النفط بمستوى 70 دولاراً للبرميل أو حتى أقل".
ويشير مختصون إلى أن في حال استمرار انخفاض أسعار النفط ووصلت إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل فما دون، فسوف تحدث أزمة تؤدي إلى عدم إطلاق الموازنة الاستثمارية التي تحتاجها المحافظات والوزارات.
لكن يمكن اللجوء - وفق المختصين - إلى بيع جزء من ممتلكات الدولة إلى صناديق التمويل الذاتي ريثما ترتفع أسعار النفط وتستطيع وزارة المالية الإيفاء بالتزاماتها التشغيلية والاستثمارية.
ويوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن "مجموع الرواتب المطلوبة لعام 2024 هي 85 تريليون دينار، وهذه المبالغ مهيئة من خلال تصدير النفط بمستوى 70 دولاراً للبرميل أو حتى أقل، لكن المشكلة ستكون في الجانب الاستثماري الذي تحتاجه المحافظات والوزارات، لذلك قد تتلكأ وزارة المالية في تمويل ما تحتاجه المحافظات والوزارات".