تشكل ظاهرة المخدرات تهديداً خطيراً على أمن واستقرار المجتمعات، وأخذت تلك الظاهرة بالانتشار في العراق بشكل مقلق خاصة في السنوات الاخيرة مما أثر سلباً في مختلف شرائح المجتمع واستدعت الحكومة لاتخاذ عدد من الإجراءات للحد من تأثيراتها وبمشاركة مختلف القطاعات. 

وقال مدير حماية الأسرة اللواء عدنان حمود سلمان، إن "رئيس الوزراء أولى اهتماماً كبيراً بمكافحة آفة المخدرات"، مبينا أن "القوات الأمنية عملت على متابعة تجار المخدرات وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم الى القضاء وفق قانون المخدرات".

من جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، عن إحصائية للمواد المخدرة التي تم إتلافها، منوها بأن "وزارة الصحة، باشرت إتلاف 977 كغم من المواد المخدرة، فضلا عن 8,025,633 قرصاً مخدراً، و4,145 إمبولة، بالإضافة الى تحديد 22 مركزاً لفحص المخدرات لطلبة الدراسات والمتعينين، الى جانب علاج وتأهيل 6,420 متعاطياً ومدمناً للمخدرات".

بدوره ذكر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن "النشاط الاقتصادي السالب لمجتمع المخدرات، تنتج عنه جرائم اقتصادية ممتدة ومركبة وموازية أخرى كتجارة السلاح وتجارة الأعضاء البشرية والأدوية المزيفة وغسيل الأموال وأمول الجريمة والإرهاب".

وأوضح، أن "تلك الجرائم تكون مضادة للاستقرار والنمو الاقتصادي ويطلق عليها بالاقتصاد الداكن وهو الاقتصاد الذي يمتلك تأثيرات مركبة سالبة في النمو والازدهار الاقتصادي والمجتمعي".

وأشار، الى أن "المجتمعات التي تشهد تجارة المخدرات فيها مساحات عمل على نطاق واسع وكبير تعاني بلا شك من تدهور اقتصادي نتيجة لاستنزاف الموارد في مكافحة الجريمة والإنفاق على الرعاية الصحية للمدمنين والكثير من الإجراءات المؤزرة التي تأتي على حساب المواطن وتنمية فرص العيش والدخل للشرائح الهشة والفقيرة". 

وأردف، "عندما تتعاظم البطالة وتظهر سوق عمل (رمادية الميول) وهي تتعاطى بسهولة أعمالاً لوجستية مع مصادر الجريمة الاقتصادية المنظمة بأركانها الخمسة من: مخدرات وتجارة سلاح وأعضاء بشرية وأدوية مزيفة وأموال سوداء التي يتم تبيضها في دنيا المعاملات القانونية ومؤسساتها".