صرح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل الاتحادية العراقية، د. أحمد خلف الموسوي،اليوم الأربعاء بأنه عقب الانتهاء من عمليات التدقيق والمطابقة لبيانات الموظفين في إقليم كوردستان بناء على اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بخصوص توطين الرواتب، ظهر أن أكثر من 5000 آلاف موظف ومنتسب في إقليم كوردستان يتلقون الإعانة الاجتماعية بشكل غير قانوني.

كما واعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل الاتحادية العراقية، أن أكثر من 5000 آلاف موظف ومنتسب في إقليم كوردستان يتلقون الإعانة الاجتماعية بشكل غير قانوني، وتقول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان إن "أولئك تقدموا بطلباتهم عن طريق تطبيق وتمكنوا من التسجيل وتقاضي الإعانة الاجتماعية بدون علمنا".

وأشاد د. أحمد الموسوي بموقف حكومة إقليم كوردستان مؤكداً أنها "متعاونة جداً" وأن هذه التجاوزات تعود للفترة الممتدة بين العامين 2016 و2021، وأن أولئك المتجاوزين موظفون ومنتسبون في دوائر حكومة إقليم كوردستان تلقوا الإعانة الاجتماعية من الحكومة الاتحادية، وهم من المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية في محافظات نينوى وكركوك وديالى، والقسم الأكبر منهم من البيشمركة، وعملهم هذا مخالف للقانون.

وأوضح الموسوي أنه تم قطع الإعانة الاجتماعية عن أولئك منذ 15 من الشهر الجاري، وسيتم استرداد المبالغ التي تم صرفها لهم خلافاً للقانون، وقد أبدى بعضهم الاستعداد لرد المبلغ دفعة واحدة في حين سيرد البعض الآخر المبالغ التي تقاضاها على شكل أقساط.

في السياق، صرح المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإقليم كوردستان، آريان أحمد، اليوم الأربعاء "لا علاقة لنا بأولئك الموظفين الذين تلقوا الإعانة الاجتماعية من الحكومة العراقية".