اجتمعت الكتل الكوردستانية والكتل السنية في مجلس النواب العراقي، لغرض توضيح مشروع قانون إعادة العقارات والأراضي المصادرة لمالكيها، ويقول رئيس إحدى الكتل إن الاجتماع كان جيداً للغاية و"تجاوزنا العقبات التي تعترض سبيل إلغاء قرارات البعث".

بحضور وزير العدل العراقي، خالد شواني، اجتمع الليلة الماضية رؤساء الكتل الكوردستانية والكتل السنية في مجلس النواب العراقي، في دار رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي.

وناقش المشاركون في الاجتماع مشروع قانون إعادة الأملاك المستولى عليها بموجب قرارات حكومة حزب البعث المنحل، إلى مالكيها.

وفي الليلة السابقة لها اجتمع رؤساء الكتل الكوردستانية في دار محسن المندلاوي، مع الكتل الشيعية بحضور رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الدستورية، هادي العامري.

وفي تصريح أدلى به رئيس كتلة جماعة العدالة بمجلس النواب العراقي، سوران عمر الذي شارك في الاجتماعين، قال: "كان الاجتماعان جيدين للغاية، وتم إلى حد بعيد إزالة العقبات عن طريق إلغاء قرارات البعث لغرض إدراج مشروع القانون في أقرب وقت، في برنامج العمل والتصويت عليه".

وكان السنة يرفضون المشروع ويدعمهم في ذلك بعض الشيعة، إذ كان مقرراً التصويت على مشروع القانون في جلسة أول أمس الاثنين النيابية، لكنه تأجل لمدة 72 ساعة بناء على طلب الشيعة.