رضخ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ليل الثلاثاء-الأربعاء لقرار السلطة التشريعية برفع الأحكام العرفية التي فرضها قبل ساعات من ذلك وأثارت غضبا داخليا وقلقا دوليا، ليجد نفسه أمام أصوات من كل حدب وصوب تطالبه بالتنحّي.

وبقراره الصادم فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، تسبّب يون بأعمق اضطرابات تشهدها بلاده في تاريخها الديموقراطي الحديث.

وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ليل الثلاثاء-الأربعاء في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.

- تراجع -
وإثر قرار الرئيس سارعت الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة إلى التصويت على رفع الأحكام. لكنّ الجيش أعلن أنه لن ينفّذ قرارها إذا لم يأمره الرئيس بذلك.

وفي نهاية المطاف، صادقت الحكومة ليلا على رفع الأحكام العرفية، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

ورفعت الأحكام العرفية إثر خطاب متلفز ليون قال فيه "قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية".

وقوبل الاعلان بفرحة في أوساط متظاهرين نزلوا الى الشوارع احتجاجا على فرض الأحكام العرفية، خصوصا عند البرلمان، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

- "تهمة التمرّد" -
من جهته، طالب الحزب الرئيسي المعارض الرئيس بالتنحّي، متّهما إياه بـ"التمرد".

وقال زعيم الحزب الديموقراطي بارك تشان-داي في بيان "حتى لو تمّ رفع الأحكام العرفية، فمن المستحيل تجنّب تهمة التمرّد"، مضيفا "يجب عليه أن يتنحّى".

بدوره، اعتبر زعيم الحزب الحاكم قرار يون فرض الأحكام العرفية "مأسويا"، داعيا إلى "محاسبة كلّ المسؤولين" عن هذه المحاولة الفاشلة.

وقال هان دونغ-هون زعيم حزب "قوة الشعب" للصحافيين في بث تلفزيوني مباشر على الهواء "يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي"، مشددا على أنّ "كلّ المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم".

أما أكبر اتحاد للعمّال في البلاد فدعا من ناحيته إلى "إضراب عام مفتوح" إلى حين استقالة الرئيس.

وقال "الاتّحاد الكوري لنقابات العمّال" الذي يضمّ 1.2 مليون عضو إنّ رئيس الجمهورية اتّخذ "إجراء غير عقلاني ومناهضا للديموقراطية" وبالتالي "وقّع وثيقة نهاية حكمه".