سلط الاتحاد الدولي لطرقات النقل الذي يتخذ من جنيف مقراً له، الضوء على العراق الذي يقوم حالياً بإعادة بناء اقتصاده، حيث تبرز صناعة النقل البري كقوة حيوية من أجل التنمية في البلاد، إذ يتمتع العراق بموقع إستراتيجي عند تقاطع طرق التجارة الرئيسية في الشرق الأوسط، ما يجعله مركزاً لوجستياً طبيعياً.

وبحسب تقرير، صادر عن الاتحاد الدولي لطرقات النقل الذي تأسس قبل 75 عاماً لتعزيز التجارة وطرقات النقل التجاري والتنمية، فإن قطاع نقل البضائع عبر الطرق في العراق يلعب دوراً محورياً في تنشيط الاقتصاد، فيما يواصل البلد إعادة الإعمار بعد سنوات من الحروب.

واعتبر التقرير أن التكنولوجيا يمكن استخدامها من أجل تطوير الكفاءة وجعل العراق رائداً إقليمياً في مجال الخدمات اللوجستية المتعددة الوسائط، مشيراً إلى أهمية تطوير البنية التحتية، واستغلال التكنولوجيا المتطورة والتركيز على الاستدامة والسلامة، وتعزيز التعاون الإقليمي.

وفيما يتعلق بشبكات الطرقات الحالية في العراق، فإن التقرير دعا إلى اتباع نهج شامل لتطوير البنية التحتية، مع إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار والصيانة المستدامة لتحقيق الكفاءة والسلامة على المدى الطويل.

وأوضح التقرير أن التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تطوير أنظمة النقل وربط الطرق والسكك الحديدية والبحرية، وهو ما من شأنه أن يعزز كفاءة العمليات ويحد من التكاليف، بما يتماشى مع المعايير والالتزامات العالمية.

ورأى التقرير أن الموقع الجغرافي للعراق يوفر مزايا لوجستية كبيرة، حيث أن لموقعه على تقاطع طرق التجارة الرئيسية التي تربط أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، يجعل العراق متمتعاً بقدرة التحول إلى مركز لوجستي محوري، موضحاً أن هذا الموقع الإستراتيجي يربط بين الأسواق الرئيسية لمجلس التعاون الخليجي وتركيا وإيران، في وقت تشهد التجارة تزايداً بالفعل.

ولفت التقرير إلى الموارد الطبيعية الغنية في العراق، وخصوصاً النفط والغاز، ما يعزز الحاجة إلى الخدمات اللوجستية المتخصصة، مضيفاً أن نهري دجلة والفرات، إلى جانب الموانئ العراقية، تعتبر بمثابة طرق نقل ليست مستغلة بالدرجة الكافية، ولهذا فإن من شأن دمجها مع الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط، أن يخفض التكاليف ويعزز تدفقات التجارة المحلية والإقليمية.

وذكر التقرير أنه طوال العقد الماضي، شهد قطاع نقل البضائع البري في العراق تطوراً كبيراً، خصوصاً مع تزايد اعتماد الخدمات اللوجستية، حيث مضى العراق بخطوات كبيرة باتجاه إعادة تأهيل شبكات الطرقات، وجرى إصلاح أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتراً من الطرق الرئيسية، وذلك إلى جانب تزايد مشاركة القطاع الخاص من خلال دخول أكثر من 200 شركة جديدة إلى السوق على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية، مما شجع الابتكار والمنافسة.