أصدر الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، مساء الأربعاء، سلسلة من القرارات بحل جميع الفصائل والجيش ومجلس الشعب وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.
وقال عبد الغني في بيان "إعلان انتصار الثورة السورية"، "إننا في إدارة العمليات العسكرية، نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه، ونعلن انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوما وطنيا".
وأعلن عبد الغني، "إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وكذلك حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية، وكذلك حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".
كما أعلن "حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية، وكذلك حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة".
وأعلن "تولية أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية، وتفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي".
وقبل قليل، وافقت الفصائل المسلحة السورية، على تنصيب أحمد الشرع، رئيساً للمرحلة الانتقالية في سوريا، حسبما أفادت به وكالة "سانا" السورية للأنباء.
وألقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، خطاباً أمام مجموعة من القادة العسكريين في فصائل قوى الثورة السورية، بحسب الوكالة، قال فيه، إن "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى، فكما عزمنا في السابق على تحريرها فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".
وحدد الشرع، أولويات سوريا اليوم بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.
وبحسب معلومات موقع "عنب بلدي"، من المتوقع حل "هيئة تحرير الشام" التي كان يقودها الشرع، وكانت رأس حربة في عمليات "درع العدوان" التي انتهت بإسقاط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول.
كما وردت معلومات من حسابات مقربة من "هيئة تحرير الشام" عن إعلان دستوري متوقع، وهو ما غاب منذ وصول فصائل المعارضة إلى سدة الحكم في دمشق.