أعلن عضو في برلمان إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء في حكومة الإقليم على خلفية رفع أسعار الكهرباء المنزلية.

وقال عمر گلپي، خلال مؤتمر صحفي إنه تم تقديم دعوى قانونية أمام محكمة تحقيق السليمانية ضد وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، احتجاجًا على رفع أسعار الكهرباء المنزلية.

وأوضح گلپي أن مضمون الدعوى يؤكد أن زيادة أسعار الكهرباء بحجة توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة لم تستند إلى أي سند قانوني، مما يشكل انتهاكًا صريحًا للفقرة الأولى من المادة 28 من الدستور.

كما أشارت الدعوى إلى أن رفع أسعار الكهرباء يخالف تعليمات وزارة الكهرباء الصادرة عام 2021، حيث تنص الفقرة الخامسة منها على أن سعر الكيلوواط/ساعة للمستوى الأول من الاستهلاك (من 1 إلى 450 كيلوواط) يجب أن يكون 18 دينارًا فقط.

وأضاف گلپي أن هذه الزيادة في الأسعار جاءت دون مراعاة للأوضاع المعيشية للمواطنين، معتبرًا أنها تتعارض مع مصالحهم ولا تأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية لهم.

وطالب النائب المحكمة بإلغاء قرار رفع الأسعار، وإلزام وزارة الكهرباء وحكومة الإقليم بتوفير الكهرباء بالسعر الحكومي الرسمي المحدد بـ 18 دينارًا للكيلوواط/ساعة، داعيًا إلى احترام القوانين وحماية حقوق المواطنين من الأعباء المالية غير المبررة.