أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح 500 مشمول بقانون العفو العام، فيما أكدت وضع خطة استراتيجية لخفض اكتظاظ السجون نهاية العام الحالي.

أحمد لعيبي، المتحدث باسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه موقع بوار العربية:

قرارات إطلاق سراح النزلاء تأتي من قبل مجلس القضاء الأعلى، أما دور وزارة العدل فهي جهة إيداع.

عملية إطلاق سراح المسجونين تتم بعد أن يكتسب قرار إطلاق السراح الدرجة القطعية من قبل القضاء، وبعدها تقوم وزارة العدل برفع كتاب للتأكد من سلامة المسجون قانونياً على أن لا يكون مطلوباً على ذمة قضية أخرى، ومن بعدها تتم عملية إطلاق سراحه.

الوزارة قامت بإطلاق سراح 350 إلى 500 نزيل مشمولين بقانون العفو العام.

تسارع الإجراءات خلال الفترة المقبلة داخل المحاكم ووزارة العدل لشمول أعداد كبيرة بقانون العفو العام.

عملية إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام ستسهم بتقليل الاكتظاظ داخل السجون.

منتصف هذا العام سيشهد انخفاضاً كبيراً في عدد النزلاء داخل السجون.

الوزارة وضعت خططاً استراتيجية وفق مدد زمنية ووفقاً للموازنة والتخصيصات لإصلاح السجون.

حسب هذه الخطة سيتم الانتهاء من عملية الاكتظاظ واستيعاب أعداد كبيرة من النزلاء نهاية العام الحالي.

الخطة تضمنت مجموعة إجراءات منها افتتاح اقسام إصلاحية في ميسان والديوانية، وإجراء توسعة في نينوى وبغداد، فضلاً عن توسيع سجن بغداد المركزي، وتعزيز التصنيف داخل الأقسام الإصلاحية من الناحية الصحية والأمنية الاجتماعية بما يلائم معايير حقوق الانسان العالمية.