أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اليوم الخميس، وقوفه مع رأي الأغلبية السياسية بشأن البقاء على قانون انتخابات مجلس النواب الحالي دون أي تعديل.

وقال القيادي في الائتلاف عمران الكركوشي ان "ائتلاف دولة القانون أول من طرح فكرة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكان ومازال لديه رغبة بإجراء هكذا تعديل، وهذا لا يعني الائتلاف لديه مشكلة في القانون الانتخابي الحالي، خاصة وأن الائتلاف خاض العملية الانتخابية بأكثر من قانون وحققت نتائج كبيرة".

وأضاف الكركوشي أن "إذا كانت القوى السياسية مع الإبقاء على قانون انتخابات مجلس النواب الحالي دون تعديل، فأكيد الأمر سيمضي بذلك، وهذا لا يعني اننا ليس مع تعديله، لكن اكيد نحن مع رأي الأغلبية السياسية، ونتوقع أن الأمور ذاهبة نحو الإبقاء على القانون الانتخابي الحالي دون أي تعديل".

ويستعد قادة الإطار التنسيقي الشيعي لعقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة، لمناقشة التطورات السياسية الداخلية وتوحيد الموقف بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل تصاعد الخلافات حول مقترح تعديل قانون الانتخابات، وفق ما كشفه مصدر مطلع اليوم الخميس.

ويأتي هذا التحرك بعد تصويت مجلس الوزراء العراقي على تحديد 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات، وسط انقسام واضح داخل البرلمان ازاء قانون الانتخابات؛ حيث تؤيد بعض الكتل تعديل القانون، في حين تتمسك قوى أخرى ببقائه على حاله، وعلى رأسها الكتل السنية، التي ترى في التعديل مخالفة للدستور ولقرارات المحكمة الاتحادية، بحسب النائب طلال الزوبعي.

وبحسب المصدر السياسي، فإن الاجتماع المرتقب سيؤكد التزام الإطار بالتوقيتات الدستورية ورفضه لأي تعديل على قانون الانتخابات، في إطار تنسيق مبكر لإفشال مساعي التأجيل أو إرباك المشهد السياسي، وسط توقعات بعدم الإعلان الرسمي عن مخرجات الاجتماع.