كشفت وثيقة رسمية، يوم الجمعة، عن محاولات جهات متنفذة الاستيلاء على أكبر مشتل في محافظة ديالى، وهو مشتل بعقوبة المركزي، في خطوة مخالفة للقانون.

وذكرت المديرية في الوثيقة التي وردت لموقع بوار العربية أن القطعة المرقمة (481/14) ضمن المقاطعة 19 في منطقة خان اللوالوة، والبالغة مساحتها 10 دونمات، تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، ومصنفة كمشتل مشيد عليه أبنية، ومخصصة لمديرية زراعة ديالى".

وأشارت إلى أن المشتل يُعد من المشاريع الزراعية الحيوية، إذ يُنتج أكثر من 100 ألف شتلة بأسعار مدعومة، وقد نُفذت فيه عدة مشاريع بحثية وتطويرية من قبل منظمات دولية، كما يضم 67 موظفاً.

وأضافت أن عدة جهات حاولت التحرك لاستثمار أرض المشتل، في مخالفة قانونية واضحة، لكون المديرية لا تملك الصلاحية بالتنازل عن أي أرض للاستثمار، لاسيما أن المشتل قائم منذ ستينيات القرن الماضي.

كما طالبت مديرية زراعة ديالى، وزارة الزراعة بـ "رفض طلبات التنازل عن أرض المشتل، ومنع الجهات التي تحاول الاستحواذ عليه بطرق غير قانونية.