أوضح مجلس الوزراء بنود الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، والتي تضمنت تسليم كامل الإنتاج النفطي الى بغداد بعد خصم 50 ألف برميل لأغراض الاستهلاك المحلي، مع التزام الأخيرة بدفع تكاليف الإنتاج البالغة 16 دولاراً لكل برميل، الى جانب تسليم 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية الى الخزينة العامة كمبلغ تخميني لشهر آيار، مقابل المباشرة بدفع مستحقات موظفي الإقليم بدءاً من آيار الماضي وتشكيل لجنة مشتركة من الحكومتين لغرض استكمال إجراءات توطين رواتب الموظفين.

بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، كما ورد لموقع بوار العربية:

مقررات جلسة مجلس الوزراء الطارئة المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

في ملف الإيرادات النفطية وغير النفطية والاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأنها، أشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني السيد بافل طالباني، والوزراء المعنيين لما بذلوه من جهود كبيرة يسرت الاتفاق، وبناءً على ما عرضته اللجنة الوزارية المشكلة بموجب توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء في الجلسة 27 الاعتيادية بتاريخ 8/ تموز/ 2025 وتوصيتها بشأن ما ورد بقرار مجلس وزراء إقليم كردستان رقم 285 في 16 تموز 2025.

قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

أولاً: ملف تسليم النفط:

1- تبدأ حكومة الإقليم فوراً بتسليم كامل النفط المنتج من حقول النفط في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) لغرض التصدير، وتلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولاراً (عيناً أو نقداً) عن كل برميل مستلم بموجب قانون تعديل قانون الموازنة، على ألّا تقل الكمية المستلمة عن 230 ألف برميل يومياً حالياً، ويضاف إليها أية زيادة في الإنتاج وذلك عن طريق لجنة القياس والمعايرة المشتركة، وفي حال توقف التصدير لأي سبب كان يتم تسليم كامل الكمية آنفة الذكر لوزارة النفط الاتحادية.

(توضيح: تبلغ كامل كمية الإنتاج حالياً 280 ألف برميل يومياً حسب تقارير الإقليم، ويخصص منها 50 ألف برميل يومياً لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم، ويسلم الباقي 230 ألف برميل يومياً، وكذلك أية زيادة مستقبلية في الإنتاج إلى سومو لأغراض التصدير).

2- تخصص كمية 50 ألف برميل يومياً لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم على أن تلتزم حكومة الإقليم بدفع كلف الإنتاج والنقل لهذه الكمية، وأن تؤول إيرادات بيع المشتقات النفطية إلى الخزينة العامة الاتحادية بعد خصم كلف الانتاج والنقل والتصفية، وفي حالة حاجة الإقليم تقوم وزارة النفط الاتحادية أصولياً بتجهيز الإقليم بكميات من المنتوجات، وبما لا يتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل نفط خام يومياً، وتقوم لجنة مشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بتقييم حاجة الإقليم الفعلية من المنتوجات النفطية لغرض تخصيصها، على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي للبتّ فيه.

ثانياً : ملف الإيرادات غير النفطية:

1- تقوم حكومة الإقليم بتسليم مبلغ (120) مليار دينار كدفعة أولية تخمينية عن حصة الخزينة العامة للدولة من الإيرادات غير النفطية لشهر أيار إلى وزارة المالية الاتحادية، على أن تجري تسويتها بعد إكمال التدقيق وفق الفقرة (2) ادناه.

2- يشكل فريق عمل من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية في الإقليم، لغرض تصنيف الإيرادات غير النفطية وتدقيقها وتحديد حصة الحكومة الاتحادية منها بدءاً من شهر أيار 2025، مع مراعاة قيم معدلات الإيرادات غير النفطية حسب موازين المراجعة المذكورة في التقارير المشتركة بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الإقليم، منذ سريان قانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، وعلى أن يقدم الفريق تقريره خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي للبتّ فيه.

3: تشكل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لاستكمال توطين الرواتب في الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية على أن تنجز مهمتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويكون التمويل بنهاية المدة المذكورة للرواتب الموطنة حصراً.

4: يتم تشكيل فريق من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية في الإقليم، لغرض تحديد مقدار تجاوز حصة الإقليم من الإنفاق الفعلي وكيفية معالجته وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023-2024-2025) على أن يرفع تقريره خلال مدة اقصاها أسبوعان إلى مجلس الوزراء الاتحادي.

5: تباشر وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار كبداية لتطبيق الاتفاق بعد تاييد وزارة النفط الاتحادية/ شركة سومو استلام كامل كمية النفط المذكورة في الفقرة أولاً / 1 (230 ألف برميل يومياً حالياً). في ميناء جيهان حسب القانون.

6: تكون بداية المدد المذكورة في هذا القرار بدءا من تاريخ اقراره في مجلس الوزراء.