صوت مجلس الوزراء على تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر مع تحالف “كار بور” استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لإضافة 590 ميغا واط من الطاقة الكهربائية، عبر نشر بواخر توليدية لسد النقص خلال فترة الذروة لمدة 70 يوماً دون تمديد، مع إلزام الشركة المنفذة بدفع كلفة نقل مخلفات الوقود وفق الشروط البيئية، مع عرض الموضوع للمناقشة في حال الحاجة للتجديد.