تنسق مؤسسة الشهداء مع الجهات المعنية من أجل تخصيص أراضٍ سكنية أو وحدات جاهزة لمستفيديها في منطقتي النهروان وأبو غريب.

وقال مدير عام الدائرة القانونية للمؤسسة طارق المندلاوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعها بوار العربية إن "أغلب مستفيدي محافظة بغداد المشمولين بأحكام قانوني المؤسسة رقم (2) لسنة 2016 ورقم (57) لسنة 2015، الخاصين بشرائح الشهداء الثلاث: ضحايا النظام البائد والعمليات الإرهابية والحشد الشعبي، لم يحصلوا حتى الآن على أراضٍ أو وحدات سكنية، وذلك بسبب النقص الحادّ في الأراضي الملائمة داخل العاصمة.

أضاف المندلاوي أن خيار البدل النقدي عن الوحدة السكنية البالغ 50 مليون دينار لا يمكن اعتماده حالياً، لأنه مرهون بالموازنة العامة"، مبيّناً أن "المؤسسة كانت قد استنفدت جميع المبالغ المخصصة لهذا الملف في الأعوام السابقة، إذ كانت توزع بين المستفيدين بمعدل 10 ملايين دينار، بهدف شمول أكبر عدد ممكن".

وأكد المندلاوي أن "ملف السكن والأراضي يمثل إحدى أولويات مؤسسة الشهداء، غير أنه تأخر كثيراً نتيجة امتناع معظم المحافظات عن تخصيص أراضٍ أو وحدات سكنية لمستفيديها، الأمر الذي أعاق تنفيذ أحكام قانون الشهداء بالصورة المطلوبة.

واشار إلى أن "المؤسسة شددت من خلال مخاطباتها الرسمية إلى رئاسة الوزراء، على ضرورة إيجاد حلٍّ عاجل لهذا الملف المتلكئ، وقد صدر توجيه إلى جميع المحافظات بضرورة تخصيص مساحات من أراضيها أو بعض من المجمعات السكنية المنفذة لديها لصالح ذوي الشهداء، تمهيداً لتوزيعها بين المستفيدين، بما يضمن إنصاف هذه الشريحة التي قدّمت تضحيات جسيمة من أجل الوطن.